ارائه مشاور حقوقی تخصصی ساختمانی و صنعتی
ارائه مشاور حقوقی تخصصی ساختمانی و صنعتی
تفاوت بین خلع ید و تخلیه ید
دعوای تخلیه ید
وکیل دادگستری پس از بررسی خلع ید به دعاوی تخلیه ید اشاره می‌کند و در تمایز این دو می‌گوید: تخلیه ید خواسته کسی است که ملک خود اعم از اینکه منقول باشد یا غیرمنقول، را با مجوز به فرد دیگری می‌سپارد و بعد از آن به هر دلیلی مانند انصراف یا اتمام زمان قرارداد از دادگاه تحصیل مال خود را می‌خواهد.محمدی به عنوان نمونه دعوای موجر علیه مستاجر را تخلیه ید می‌نامد و خاطرنشان می‌کند دعوای تخلیه ید مصداق‌های دیگری هم دارد. وی در بیان این مصداق‌ها می‌گوید: مثلا ممکن است کسی به دیگری اذن بدهد که از ملک وی استفاده کند بعد آن فرد می‌تواند هر زمان که بخواهد از اذن خود رجوع کند و می‌تواند در این مورد دعوای تخلیه ید مطرح کند. این وکیل دادگستری در بیان تمایز این دعوا با خلع ید می‌گوید: برعکس دعوای تخلیه ید دعوای خلع ید برای زمانی است که شروع تصرف بدون اذن بوده باشد.وی در ادامه به یک تفاوت عمده دیگر میان دعوای خلع ید و تخلیه ید اشاره می‌کند و می‌گوید: خلع ید دعوای مالی است و راجع به اموال غیرمنقول مطرح می‌شود اما تخلیه‌ید هم در مورد منقول و هم غیر منقول قابلیت طرح دارد.
وکیل دادگستری در خصوص تشخیص دعوای خلع ید از تخلیه ید و طرح دعوای صحیح می‌گوید: بحث اثبات و ثبوت در حقوق از هم جدا است، کسی که وکیل است دلایل را بررسی می‌کند و با توجه به مدارک موجود دعوا را طرح می‌کند. محمدی می‌گوید: باید توجه داشت که این دو دعوا را به جای یکدیگر مورد استفاده قرار ندهیم. وی می‌گوید: خیلی موارد بوده که خواهان دعوای خلع‌ید می‌خواهد اما می‌آید و تخلیه ید را مطرح می‌کند اما در واقع وکیل است که برای حفظ سلامت دادرسی تا پایان دادرسی تشخیص می‌دهد دعوا از چه نوعی است زیرا اگر دعوا به اشتباه بیان شده باشد پرونده مخدوش خواهد شد. وی در خصوص پیامد مطرح کردن دعوای اشتباه می‌گوید: به طور مثال در مورد دعاوی حقوقی در موردی من به عنوان خواهان خواسته‌ام را مشخص می‌کنم حال اگر عنوان اشتباه باشد دادگاه قرار قابل استماع نبودن دعوا را صادر می‌کند و دعوا را رد می‌کند که نتیجه آن از دست رفتن مبلغی است که برای هزینه‌های دادرسی پرداخت شده است. اما در موارد کیفری ما موظف نیستیم عنوان دعوا را مشخص کنیم بلکه مقام تحقیق که بازپرس و یا دادیار است نوع دعوا را مشخص خواهد کرد. بنابراین در دعاوی حقوقی پیامد مطرح کردن اشتباه یک دعوا رد دعوا توسط دادگاه خواهد بود به طور مثال یک مالک که از مستاجر خود شاکی است دعوای خلع ید را مطرح می‌کند که قاضی به محض اینکه رابطه استیجاری را می‌بیند تشخیص می‌دهد که خواسته اشتباه تعیین شده است.
وکیل دادگستری با اشاره به ماده ۱ قانون موجر و مستاجر می‌گوید: هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره باشد اعم از اینکه نسبت به مورد اجاره سند رسمی یا عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است. محمدی ادامه می‌دهد: به طور کلی اگر در دعوای مطرح شده قراردادی وجود داشته باشد آن قرارداد تخلیه‌ید است نه خلع‌ید. هم چنین اگر تصرف خوانده مستند به قرارداد باشد دعوای خلع‌ید نمی‌تواند مطرح شود زیرا همان طور که ماده ۳۰۸ قانون مدنی می‌گوید: «غصب، استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» بنابراین وجود قرارداد هم یکی از مصادیق دعوای تخلیه ید محسوب می‌شود. وی خاطرنشان می‌کند به طور کلی دعوای تخلیه‌ید می‌تواند مطلوب‌تر باشد زیرا هزینه کمتری را به دنبال دارد. همچنین وی با اشاره به مواد ۴۰ به بعد قانون مدنی که راجع به حق انتفاع و انواع آن است مقرر می‌کند: ولو این که قراردادی هم در بین نباشد دعوای تخلیه‌ید باید مطرح شود و در آخر این که در مورد زوال حق انتفاع هم باید دعوای تخلیه‌ید مطرح شود که مستند آن ماده ۴۴ قانون مدنی است که بیان می‌کند: در صورتی که مالک برای حق انتفاع مدتی معین نکرده باشد حبس، مطلق بوده و حق مزبور تا فوت مالک خواهد بود مگر این که مالک قبل از فوت خود رجوع کند.
یک وکیل دادگستری دیگر می‌گوید: دعاوی مالک و مستاجر از جمله دعاوی ای است که ماهیت مدنی داشته و در دادگاههای حقوقی مطرح می‌شود و عبارت است از، از تصرف خارج کردن مالی و در اختیار مالک قراردادن آن و دعوا به نوعی مالی است یعنی مال فردی را به او برمی‌گردانند. زمانی این دعوا مطرح می‌شود که مالی در تصرف کسی است که اجازه تصرف آن را قبلا داشته است.
خلیل بهرامیان می‌گوید: تخلیه ید معمولا در مورد دعاوی مالک و مستاجر مطرح می‌شود؛ امکان دارد شما ملکی را به کسی اجاره بدهید و آن فرد نیز به اعتبار اجاره نامه در زمان مدت اجاره ملک را به فرد دیگری بدهد در نتیجه احتیاجی به مالک بودن نیست اما خلع ید مالکیت اعیان می‌خواهد، بنابراین خلع‌ید نیازمند سند رسمی است.وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: تفاوت دعوای رفع تصرف عدوانی و خلع‌ید در این است که در مورد تصرف عدوانی، مالکیت عنوان نیست. به طور مثال شما مستاجر هستید و به مدت دو سال ملک را اجاره کرده‌اید و مالک بعد از یک سال ملک را به زور تصرف کند پس شما حق دارید علیه او دعوا مطرح کنید، اما در خلع‌ید دعوا مطرح نیست. به طور مثال کسی می‌آید و دیواری را بین زمین‌های شما می‌کشد که در این شرایط باید دعوای خلع ید مطرح کرد. همچنین در این مورد اگر دعوا بین مالک و مستاجر باشد دعوا به صورت عادی بررسی می‌شود اما در بعضی موارد نیز مشاهده نمی‌شود که این نوع از دعواها نیز مانند تصرف عدوانی به صورت فوق دادرسی بررسی می‌شود. وکیل دادگستری خاطرنشان می‌کند: تفاوت دعوای تخلیه‌ید با خلع‌ید، این است که دعوای تخلیه زمانی مطرح می‌شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی و شرعی شروع شده و به اصطلاح مسبوق به اذن است اما در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرف غاصبانه است.با وجوداین، در رویه عملی محاکم، دعوای تخلیه زمانی به کار می رودکه متصرف با انعقاد عقد اجاره ملکی را در تصرف گرفته و در پی انقضای مدت عقد اجاره یا انحلال آن، مالک بخواهد عین مستاجره را از ید مستاجرخارج کند. بدین ترتیب دعوای تخلیه برای رفع ید مستاجر از مورد اجاره اختصاص یافته است.با توجه به آنچه که کارشناسان در گفت‌وگو با«حمایت» تاکید کردند: دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه یدمتفاوت است، زیرا منشا دعوای خلع‌ید غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد اما در تخلیه ملک، قرارداد اجاره وجود دارد اما با وصف این که مدت اجاره پایان پذیرفته است مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست اینجا باید دعوای تخلیه را مطرح کرد که در آن مالکیت عین ملک نیز شرط نیست همین که شما مالک منافع هم باشید کفایت می‌کند.درتصرف عدوانی نیز که به دو صورت کیفری و حقوقی قابل طرح است باز موضوع فرق می‌کند. در دعوای تصرف عدوانی حقوقی فقط اثبات سابقه تصرف کافی است و نیازی به اثبات مالکیت (عین و منافع) نیست همین که سبق تصرف خواهان و لحوق تصرف خوانده و عدوانی بودن تصرف ثابت شود کافی است اما در شکایت تصرف عدوانی کیفری که طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ مطرح می‌شود اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای مالکیت را شرط می‌دانند اما عده دیگری فقط سبق تصرف را کافی می‌دانند که رویه قضایی نظر اول یعنی اثبات مالکیت را پذیرفته است.
معنای اصطلاحی تصرف
تصرف که از آن به ید تعبیر می‌شود عبارت است از سلطه و اقتداری که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر، بر مالی دارد.
عدوان در لغت یعنی ظلم و ستم آشکار. و اصطلاحاً فعل یا ترک فعل قابل نکوهش است که خلاف عرف یا قانون یا عقل سلیم باشد.
عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب تحقق
تصرف عدوانی بمعنی اعم، عبارت است از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم مقام قانونی او بدون رضای وی و یا بدون مجوز قانونی.
عدوان است این نوع تصرف در مادۀ ۳۰۸ قانون مدنی بیان شده و مفاد این ماده از حدیث «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» گرفته شده است.
تصرف عدوانی، عنوانی است که هم در حقوق مدنی مطرح است و هم در حقوق کیفری بنابراین می‌توان از منظر حقوقی و کیفری این عنوان را مورد بحث و تحلیل قرار داد.
مادۀ ۱۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب دعوای تصرف عدوانی را چنین تعریف می‌کند: «دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعادۀ تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.»
این تعریف فقط شامل اموال غیرمنقول است؛ پس اگر کسی به صورت عدوانی اتومبیل یا تلفن همراه یا مال منقول دیگری را از تصرف او خارج شازد، تعریف فوق این موارد را شامل نخواهد شد.
اگر مال با رضایت متصرف سابق از تصرف او خارج شده باشد و به تصرف دیگری درآید سپس متصرف سابق از رضایت خویش پشیمان شده و عدول نماید، عنوان تصرف عدوانی بر فعل متصرف لاحق صادق نخواهد بود.
چنانچه شخصی ملک خود را برای مدتی رها کند، به نحوی که هیچ تصرفی بر آن نداشته باشد و شخص دیگری در این مدت، ملک مورد نظر را تصرف نماید، تعریف مزبور شامل این مورد نخواهد بود؛ زیرا متصرف فعلی، مال را از تصرف متصرف سابق خارج نکرده، بلکه ملکی را که قبلاً از تصرف وی خارج شده بود، تصرف کرده است.
ذیل مادۀ ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی عنصر قانونی جرم تصرف عدوانی را تشکیل می‌دهد.
در موضوع تصرف عدوانی کیفری، قاضی موظف است پس از طرح شکایت برابر آئین دادرسی کیفری رسیدگی نماید و علاوه بر مجازات مجرم، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی، حکم بدهد این مادۀ قانونی (۶۹۰) فقط دربارۀ اموال غیرمنقول است و اموال منقول را شامل نمی‌شود و در خصوص اموال منقول، همچنان باید به قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲ استناد نمود. در رویکرد کیفری فقط احراز واقع لازم است و دادگاه پس از احراز اینکه تصرف فعلی مِن غیر حق و عدوانی است رأی صادر می‌کند برخلاف رویکرد حقوقی که برای صدور رأی سه موضوع، سبق تصرف مدعی، لحوق تصرف مشتکی عنه و عدوانی بودن تصرف او لازم است.
فعل مرتکب : جرم تصرف عدوانی از جمله جرائمی است که به صورت فعل مثبت خارجی تجلی می‌یابد و ترک فعل نمی‌تواند عنصر مادی این جرم را تشکیل دهد. پس فعل مثبت همان اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است.
موضوع جرم: وجود مال غیر منقول: یعنی تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است.
مال متعلق به غیر: موضوع باید مال متعلق به دیگری باشد و دیگری اعم است از شخصیت حقیقی و اگر کسی مال خود را موضوع این اعمال قرار دهد جرم واقع نمی‌شود.
نتیجۀ مجرمانه: جرم تصرف عدوانی جرمی است مقید و تحقق جرم منوط است به تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری و یا اقدام به هر گونه تصرف عدوانی، بنابراین اگر اعمالی صورت گیرد که منجر به حصول چنین نتیجه‌ای نشود از مصداق جرم موضوع ذیل مادۀ ۶۹۰ نخواهد بود.
مرتکب باید عالم به ماهیت غیرقانونی بودن عمل ارتکابی باشد.
مرتکب نه تنها باید خواست و اراده ارتکاب عمل مجرمانه را داشته باشد، بلکه نتیجۀ حاصل از جرم را نیز باید قصد نماید.
در صورت حصول شرایط مذکور در تبصرۀ ۲ مادۀ ۶۹۰ صدور قرار بازداشت موقت متصرف عدوانی، الزامی است.